السؤال
لربما كان سؤالي قد سئلَ مراراً من ذي قبل فهو عن ” الرهن العقاري ” في بلاد غير المسلمين ، إننا نعيش في مجتمع غربي ونعيش في بيوت إيجار لنتجنب الربا ، وقد عرفنا مؤخراً أنه لا يوجد بيوت للإيجار فهناك نسبة 96 % من السوق تعتمد على ” الرهن العقاري ” ، وجميع البيوت معروضة للبيع فقط ، وقد أخبرني بعضهم أنه يجوز لي في هذه الحال أن أشتري بيتاً عن طريق ” الرهن العقاري ” ، والأكثر من ذلك أن ذلك من الممكن أن يجري بالحصول على الرهن عن طريق اسم ائتمان العائلة ، فلا يقوم الفرد بدفع الفائدة أو الرهن وإنما يدفعه الائتمان ، فهل يجوز الرهن العقاري باسم الائتمان ؟ بينما أنت وأفراد آخرون أمناء أو مستفيدون ولا تتصلون بشكل مباشر بالبنك ويقوم المحامي بالتواصل مع الرهن نيابة عنك ؟ . أرجو أن تنصحونني إن كان ذلك جائزاً أم لا ؟ .
Pertanyaan:
Mungkin pertanyaan saya sudah sering ditanyakan sebelumnya, yaitu tentang Mortgage (hipotek) di negara-negara non-Muslim. Kami hidup di tengah masyarakat Barat dan tinggal di rumah sewa untuk menghindari riba. Baru-baru ini, kami mengetahui bahwa tidak ada lagi rumah yang disewakan. Sembilan puluh enam persen pasar bergantung pada sistem Mortgage dan semua rumah ditawarkan hanya untuk dijual saja. Beberapa dari mereka mengatakan kepada saya bahwa sekarang saya diperbolehkan membeli rumah dengan cara Mortgage. Lebih dari itu, hipotek bisa didapatkan atas nama asuransi keluarga, sehingga yang bersangkutan tidak membayar bunga atau hipoteknya, melainkan oleh pihak asuransi. Bolehkah mengambil hipotek atas nama asuransi? Di mana Anda, pihak yang mengurus transaksi tersebut, dan debitur tidak menghubungi bank secara langsung, melainkan pengacara yang berkomunikasi mengenai hipotek ini atas nama Anda? Tolong beritahu saya apakah ini diperbolehkan atau tidak?
الجواب
الحمد لله.
” الرهن العقاري ” – Mortgage – معاملة ربوية محرَّمة تقوم على الإقراض بفائدة ربوية ، ويرهن بها صاحبُ المال العقارَ الذي يقترض المقترض من أجله حتى يتم سداد الدَّين مع فوائده الربوية ، وفي حال تأخر المدين عن السداد فإن من حق صاحب المال أن يبيع العقار ويستوفي ماله .
Jawab:
Alhamdulillah. Hipotek (Mortgage) adalah transaksi riba yang diharamkan karena asasnya adalah pinjaman dengan bunga riba, di mana pemilik uang menggadaikan properti yang dia beli dengan pinjaman itu sampai utangnya lunas disertai dengan bunga. Jika ada keterlambatan dalam pelunasan, pemilik uang mempunyai hak untuk menjual properti itu dan menerima kembali uangnya.
ويقوم بهذه المعاملة : البنوك الربوية ، أو شركات الرهن العقاري ، وتتم المعاملة هذه بأن يأتي الراغب باقتناء بيت إلى شركة الرهن العقاري – أو إلى بنك ربوي – ليعرض عليهم شراء ذلك البيت ويتم تقسيط المبلغ عليه مع زيادة ربوية متفق عليها ، فيجتمع ممثل عن الشركة – أو البنك – مع صاحب البيت والطرف الثالث وهو المقترض ، فيتم في المجلس دفع ثمن البيت كاملاً لصاحبه – وفي بعض الأحيان يدفع المقترض جزءً من الثمن – ويتم توقيع عقد مع المقترض بالمبلغ المدفوع لصاحب البيت مضافاً إليه الفوائد الربوية ، ويتم رهن البيت لصالح شركة الرهن العقاري – أو البنك – التي دفعت المال لصاحب البيت ، وفي حال تخلف المقترض عن سداد شيء من أقساط قرضه ، فإن من حق شركة الرهن العقاري بيع البيت لصالحها لاستيفاء باقي أموالها التي في ذمة المقترض .
Transaksi ini dilakukan oleh bank ribawi atau perusahaan hipotek. Transaksi ini dilakukan dengan diawali oleh datangnya orang yang ingin membeli rumah ke perusahaan hipotek atau bank ribawi untuk menawarkan pembelian rumah yang dimaksud, yang mana harganya akan dia bayar secara kredit disertai adanya bunga riba yang disepakati bersama. Perwakilan perusahaan atau bank akan bertemu dengan pemilik rumah dan pihak ketiga, yaitu si peminjam. Dalam pertemuan itulah harga rumah dibayarkan secara kontan kepada pemiliknya —terkadang juga si peminjam membayar sebagian dari harga tersebut—. Akad ini ditandatangani dengan si peminjam sebesar jumlah yang dibayarkan kepada pemilik rumah, dengan tambahan bunga. Rumah tersebut lalu digadaikan untuk kepentingan perusahaan hipotek atau bank yang telah membayarkan harga rumah tersebut kepada pemilik rumah. Jika terjadi gagal bayar atas cicilan pinjamannya, perusahaan hipotek berhak menjual rumah tersebut untuk kepentingannya guna menutup sisa uangnya yang masih terutang oleh peminjam.
وهذه المعاملة من الربا الواضح الصريح ، وقد حرَّم الله تعالى الربا وتوعَّد آكليه بالعقوبات الغليظة ، قال تعالى ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/ 275 .
وهذه المعاملة الربوية لا تحل في ديار المسلمين ولا في ديار الكفار ، ولا تحل من أجل امتلاك البيوت ولا من أجل امتلاك المحلات .
Transaksi ini jelas-jelas riba. Allah Subẖānahu wa Taʿālā telah Mengharamkan riba dan Mengancam pemakan riba dengan hukuman yang keras. Allah Subẖānahu wa Taʿālā Berfirman (yang artinya), “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. (Namun) barang siapa mengulanginya, maka mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275) Transaksi riba ini tidak boleh, baik dilakukan di negeri-negeri kaum muslimin atau di negeri-negeri orang kafir, dan baik untuk kepentingan kepemilikan rumah atau untuk kepentingan kepemilikan toko.
وقد أباح بعض المعاصرين هذه المعاملة الربوية إن كانت في ديار الكفار ، وكانت من أجل تملك بيت يُسكن ، ونسب ذلك الجواز إلى المذهب الحنفي ، واستدل له ببعض أدلة ، وقد تصدى لهذه الفتوى كثير من أهل العلم ، ومنهم الشيخ صلاح الصاوي حفظه الله في كتابه ” وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية ” ، وقد قدَّم للكتاب : الشيخ علي السالوس حفظه الله ، ومما قاله في مقدمته للكتاب :
Sebagian orang zaman sekarang membolehkan transaksi riba ini jika dilakukan di negeri orang-orang kafir dan untuk tujuan memiliki rumah untuk tempat tinggal. Kebolehan ini disandarkan kepada mazhab Hanafi dan dikuatkan dengan beberapa dalil. Namun hal ini bertentangan dengan fatwa banyak ulama, termasuk Syekh Shalah ash-Shawy —Semoga Allah Menjaganya— dalam kitabnya Waqfāt Hādiʾah maʿa Fatwā Ibāẖah Qurūḏ Ribawiyyah li Tamwīl Syirāʾi Masākin fī Mujtamaʿāt Gharbiyyah (Renungan Ringan tentang Fatwa Bolehnya Pinjaman Riba untuk Pembiayaan Pembelian Tempat Tinggal di tengah Masyarakat Barat). Kitab ini diberi pengantar oleh Syekh Ali as-Salus —Semoga Allah Menjaganya—, yang mana di antara poin yang beliau sampaikan dalam mukadimah ini adalah sebagai berikut:
“لقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا وموكله ، وقال ( هم سواء ) ، وفي حديث آخر في الربا ( الآخذ والمعطي فيه سواء ) ، فإذا قال أحد – كائنًا من كان – إنهما ليسا سواء : أفنأخذ بقوله أم بقول الله تعالى في بيانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ؟! . والاقتراض بالربا لتملك مسكن يعني أن المقترض يريد الإقامة الدائمة ! بل وجدناه يتجنس بجنسيتها ! ويصبح محاربًا في جيشها ! أفيصبح المسلم هو نفسه حربيًّا يحل ماله للمسلم غير المقيم ؟! .
“Rasulullah Ṣallallāhu ʿAlaihi wa Sallam telah melaknat orang yang memakan harta riba (kreditur) dan yang menerimanya (debitur) lalu beliau bersabda, ‘Mereka semua sama.’ (HR. Muslim (1598)) Dalam hadis lain tentang riba disebutkan, ‘Yang mengambil dan menerima sama saja.’ Maka dari itu, jika seseorang —siapa pun dia— mengatakan bahwa mereka tidaklah sama, maka apakah perkataannya yang kita ambil atau firman Allah Subẖānahu wa Taʿālā yang menjelaskan hal ini melalui lisan Rasul-Nya Ṣallallāhu ʿAlaihi wa Sallam yang kita ambil? Meminjam dengan bunga untuk memiliki rumah (di negeri kafir) berarti bahwa si peminjam ingin menetap di situ selamanya! Bahkan, kami dapati dia memilih kewarganegaraan negara kafir itu! Dia mau menjadi tentara dalam angkatan perangnya! Pantaskah seorang muslim menjadikan dirinya sendiri seorang harbi yang halal hartanya bagi muslim yang berbeda kewarganegaraan dengannya (karena memerangi mereka, pent.)?!
إذن : على المسلم المقيم في أوروبا أو أمريكا أن ينتبه لخطورة هذه الفتوى ، وأن هذه البلاد لو اعتبرها دار حرب فلا يجوز له أن يقيم فيها ، ويتجنس بجنسيتها ، ويصبح جنديًّا في جيشها ، وعليه أن يترك البيت الذي تملكه ، سواء أكان بالربا ، أم كان بغير ربا .
إن بعض من وقفوا وراء الفتوى – مثل فضيلة الشيخ القرضاوي – بينوا من قبلُ أن مثل هذه الفتاوى الشاذة لا يؤخذ بها ! فعندما ظهرت فتوى إباحة فوائد البنوك الربوية تصدى لها الشيخ القرضاوي بقوة ، ولا يزال ، ومما ذكره : أن ” مجمع البحوث الإسلامية ” في مؤتمره الثاني أفتى بتحريم هذه الفوائد ، وشارك في المؤتمر علماء من خمس وثلاثين دولة ، وذكر أسماء بعض العلماء الكبار الأفذاذ الذين شاركوا في إصدار هذه الفتوى ، ثم قال : ” الاجتهاد الجماعي لا ينقض ، وإذا جاز أن ينقض فلا ينقض إلا باجتهاد جماعي أكبر منه ، أو مثله على الأقل ” .
Jadi, seorang muslim yang tinggal di Eropa atau Amerika harus menyadari bahwa fatwa ini berbahaya dan bahwa jika memang negara-negara ini dianggap sebagai Dār al-H̱arb (negeri yang terlibat perang dengan negara Islam, pent.), maka dia tidak boleh tinggal di sana, berpindah kewarganegaraan ke sana, dan menjadi tentara dalam angkatan bersenjata negara itu. Dia harus meninggalkan rumah yang dimilikinya, baik yang dia peroleh dengan riba ataupun bukan. Sebagian ulama yang telah mempelajari fatwa ini —seperti syekh yang mulia al-Qaraḏhawi— sebelumnya telah menjelaskan bahwa fatwa nyeleneh seperti itu tidak boleh diikuti! Ketika muncul fatwa yang membolehkan bunga pada bank-bank riba, syekh al-Qaraḏhawi menentangnya dengan keras, dan sampai sekarang pun masih demikian. Di antara yang beliau sebutkan adalah bahwa Majmaʿ al-Buẖūts al-Islāmiyyah (Akademi Riset Islam di bawah Universitas al-Azar) dalam muktamarnya yang kedua telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan bunga, yang mana muktamar ini diikuti oleh para ulama dari 35 negara. Beliau menyebutkan beberapa nama ulama besar terkemuka yang ikut serta dalam mengeluarkan fatwa ini, kemudian, beliau berkata, ‘Ijtihad kolektif tidak bisa dianulir. Andaipun bisa dianulir, maka harus dengan ijtihad kolektif yang lebih besar darinya, atau setidak-tidaknya yang sama dengannya.’
قلت : وذلك المؤتمر هو نفسه وفي الفتوى ذاتها قال : ” الإقراض بالربا محرم ، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا حرام كذلك ، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة ” ، فذكر في الاقتراض الضرورة شأن كل حرام لذاته ، ولم يذكر الحاجة .
Aku katakan bahwa dalam muktamar itu sendiri dan dalam fatwanya disebutkan, ‘Memberikan pinjaman dengan riba itu haram, yang tidak menjadi boleh karena adanya kebutuhan atau kedaruratan. Mengambil pinjaman dengan riba juga haram, yang tidak hilang dosanya walaupun ada tuntutan kedaruratan.’ Beliau menyebut bahwa mengambil pinjaman dalam kasus darurat semuanya haram secara zatnya, tanpa menyebutkan kebutuhan.
ومجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي قرر بالإجماع ما يأتي : ” إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان ، ويجب أن يوفَّر بالطرق الشرعية بمال حلال ، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الإقراض بفائدة – قلَّت أو كثرت – هي طريقة محرَّمة شرعًا لما فيها من التعامل بالربا ” .
Akademi Fikih di bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan suara bulat memutuskan hal berikut, ‘Tempat tinggal termasuk kebutuhan primer manusia, tapi harus didapatkan melalui cara yang sesuai syariat dan dengan uang halal, dan bahwa cara yang digunakan oleh bank-bank di bidang properti, perumahan, dan sejenisnya termasuk dalam pinjaman dengan bunga —baik banyak maupun sedikit—, sehingga itu adalah cara yang diharamkan oleh syariat karena melibatkan unsur muamalah riba di dalamnya.’
وورد إلى المجمع أسئلة من ” المعهد العالمي للفكر الإسلامي ” بواشنطن ، منه سؤال حول شراء منزل السكنى ، وسيارة الاستعمال الشخصي ، وأثاث المنزل ، بواسطة البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحاً محدوداً على تلك القروض : فأجاب المجمع : بأن هذا لا يجوز شرعاً ، ولم يذكر أن المسلمين بواشنطن في دار حرب مثلاً” .انتهى من مقدمة ” وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية ” ( ص 3 ، 4 ) – ترقيم الشاملة – .
Dewan Akademi ini juga menerima pertanyaan dari Institut Internasional Pemikiran Islam di Washington, yang di antara pertanyaannya adalah tentang pembelian rumah tempat tinggal, mobil untuk keperluan pribadi, dan perabot rumah tangga, melalui bank dan lembaga yang menetapkan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tersebut. Lalu Dewan ini menjawab, ‘Hal ini tidak diperbolehkan secara syariat, tanpa menyebut bahwa umat Islam di Washington statusnya ada di Dār al-H̱arb.’ Selesai kutipan dari Waqfāt Hādiʾah maʿa Fatwā Ibāẖah Qurūḏ Ribawiyyah li Tamwīl Syirāʾi Masākin fī Mujtamaʿāt Gharbiyya (halaman 3 dan 4) dengan penomoran Maktabah Syamilah. Lihat juga pertanyaan nomor 126056. Allah Yang lebih Mengetahui.
Sumber:
islamqa.info/ar/answers/159213/حكم-التعامل-بـ-الرهن-العقاري-في-بلد-غير-مسلم
